وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إلى أن المدان الذي كان يشغل منصب محافظ بابل السابق، قام بالإضرار بالمال العام عبر توقيعه عقداً بين ديوان المحافظة والشركة العامَّة لصناعة السيَّارات؛ لغرض تجهيز بلديَّة الحلة بآلياتٍ خلافاً للقانون، مُبيّنةً أن قيمة العقد بلغت أكثر من أربعة عشر مليار دينارٍ.
وأضافت إنَّ محكمة جنح الحلة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان، وحكمت عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ.
من الجدير بالذكر أن هيأة النزاهة سبق أن أعلنت عن صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ ومنع سفر بحق المُدان، عن تهم مخالفاتٍ بتجهيز موادّ وأعمدةٍ وعلاماتٍ مروريةٍ ضمن مشاريع إعمار بلديَّات المحافظة، وقيامه بتوزيع قطع أراضٍ خلافاً للقانون، ومخالفات في منح فرصةٍ استثماريَّةٍ في المحافظة، فيما أصدرت محكمة جنايات بابل في آذار الماضي حكماً غيابياً بالسجن بحقه؛ بناءً على تحقيقات الهيئة.
عمار المسعودي