وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحق رئيس هيئة استثمار بغداد يقضي بالحبس لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اشتراكه مع عدد من المتهمين المفرقة أوراقهم؛ لغرض شراء عقارات في أحد الأحياء الراقية في العاصمة بغداد وتسجيلها بأسمائهم.
وأضافت الدائرة إن قرار الحكم تضمن أيضاً غرامة ماليَّة قدرها (٢،٠١٤،٠٠٠،٠٠٠) ملياران وأربعة عشر مليون دينار عراقي، لافتة إلى أن الحكم جاء مستنداً إلى أحكام المادة (٣٦) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥).
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتهم؛ فقرَّرت إدانته والحكم عليه حضورياً، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة.
