النزاهة النيابية: المبالغ المستردة من {سرقة القرن} لا تتعدى 5% والمبلغ المسروق يفوق المُعلن

وقال علي تركي لوكالة {الفرات نيوز}: "الأموال المستردة من {سرقة القرن} ان الأموال التي ظهرت لا تتجاوز أكثر من 5% من قيمة الأموال الحقيقية".

وأوضح، ان " الوثائق الرسمية اشارت الى وجود ما يقارب ١٧٦ مليون دولار اي ٢٥٠ مليار دينار وهو رقم بسيط مقارنة بالرقم الحقيقي المسروق والبالغ ٤ الآف و٧٠٠ مليار دينار {4.7 ترليون دينار} والذي اعلن عنه في وقت سابق اي اكثر من ٤ ترليونات دينار".

ونوه الى ان "الأرقام المستردة قليلة جدا وبنسبة لا تتجاوز ٥٪ من القيمة الحقيقية للاموال".

وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.

إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.

وفي 24 تشرين الأول 2022 قبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا "بكفالة"، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.

وأصدرت محكمة جنايات بغداد/ الكرخ لمكافحة الفساد، في 25 من تشرين الثاني 2024 حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المتهم الأول بقية سرقة القرن {نور زهير}، وحكماً بالسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي وعدد من الموظفين المشتركين بسرقة الأمانات الضريبية.

رغيد