وأفادت دائرة الوقاية في النزاهة بتأليف فريق عملٍ أُوكِلَت إليه مهمَّة مراجعة وزارة التجارة؛ للوقوف عن كثبٍ على أسباب تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينيَّة للأشهر الأربعة المنصرمة التي تزامنت مع إجراءات فرض الحظر الصحي؛ بسبب تفشّي فيروس كورونا.
ونوهت بأن الفريق توجَّه اليوم الاثنين إلى وزارة التجارة؛ للوقوف على أسباب الـتأخير، والتقصّي عن مُسوِّغاته، ومعرفة الإجراءات المُتَّخذة من قبل الوزارة لمعالجته وتلافي تكراره مستقبلاً.
يشار إلى أن المادَّة (3)/ سابعاً من قانون هيئة النزاهة الاتحادية رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل نصَّت على " القيام بأي عملٍ يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه بشرط أن يكون ذلك العمل ضرورياً ويصبُّ في مكافحة الفساد أو الوقاية منه".
ويُوكَلُ إلى دائرة الوقاية في النزاهة مهمَّة تقييم الأداء الوظيفيِّ والمؤسَّساتي في دوائر الدولة عبر مراقبة حسن الأداء، وتسهيل الإجراءات وعرض الملاحظات والتوصيات والمقترحات من خلال إعداد تقارير بذلك؛ بغية تمكين تلك المؤسَّسات من تقديم أفضل الخدمات لطالبيها.
عمار المسعودي
