دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل من منع هدر مبلغ (5,000,000,000) مليارات دينارٍ من خلال ضبط إضبارة القرض الخاصَّة بأحد المُقترضين في فرع أحد المصارف الحكوميَّة بالمحافظة، لافتةً إلى أنَّ القرض مُنِحَ مقابل ضمان عقارٍ غير كافٍ لتغطية مبلغ القرض.
وتابعت الدائرة مُبيّنةً أنَّ تحرّيات المكتب قادت إلى إقدام المُقترض على تقديم العقار ذاته كضمانٍ لقرضٍ جديدٍ مُقدَّمٍ إلى فرع مصرفٍ حكوميٍّ آخر في المحافظة.
وفي عمليَّة ضبطٍ أخرى نُفِّذَت بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، بيَّنت الدائرة أنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ضبطت حالة تجاوزٍ على أرضٍ تابعةٍ لبلديَّة الحلة من خلال إنشاء المُتجاوز أُسُساً ومحلاتٍ تجاريَّة على جزءٍ من أرض البلديَّـة البالغة مساحتها (150) دونماً .
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات تمَّ عرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق المُتجاوز استناداً إلى أحكام القرار (154 لسنة 2001)، وتمَّ تنفيذ أمر القبض وتوقيف المُتَّهم.
محمد المرسومي
