وأشارت الدائرة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، إلى أن فريق عملٍ من مكتب تحقيق ديالى التابع للهيئة الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة بعقوبة، قام بضبط أصل (9) وصولاتٍ وهميَّةٍ، مُبيِّنةً أن تلك الوصولات نُظِّمَت من قبل لجان المُشتريات في المديريَّـة وليست صادرةً عن الجهات المنسوبة إليها.
وأضافت الدائرة إن هذا الفعل نتج عنه اختلاس مبلغٍ يصل إلى أكثر من 115 مليون دينار من المال العام.
وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، في العمليَّة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر إصدار أمر استقدامٍ بحقِّ (6) مُتَّهمين، وفقاً لأحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات.
عمار المسعودي