وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أنها "ضبطت مُمثلٍ قانونيٍّ في دائرة عقارات الدولة؛ لقيامه بابتزاز وتسلُّم رشوةٍ من أحد المُواطنين بعد إيهامه بإيقاف إجراءات مصادرة العقار العائد له؛ بالرغم من أن العقار غير مشمول بالمصادرة"
واشارت إلى أن "المتهم قام باستغلال مواطنة مادياً، لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ له ولأقاربه، مقابل إيقاف إجراءات إخلاء العقار العائد لها".
واضاف البيان أنه "في عملية ثانية، تمكَّنت مديريَّة تحقيق بغداد من ضبط مهندسٍ في وزارة الصناعة والمعادن - الشركة العامَّة للفحص والتأهيل الهندسي متلبساً بتسلُّم الرشوة في بغداد".
ولفتت الى ان "المتهم ضبط مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة من أحد أصحاب الشركات المُتعاقدة مع الوزارة"، مبينة أنه اعترف أثناء التحقيق بقيامه بابتزاز أصحاب الشركات المُتعاقدة مع الشركة العامَّة للفحص والتأهيل الهندسيِّ، وطلب رشى منهم مقابل تسهيل صرف "مُستحقاتهم.
وبيَّنت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليّتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
حسين حاتم
