وأفادت الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى من ضبط مستندي صرف في دائرة صحة المثنى، مشيرةً إلى أن المستند الأول كان لشراء جهاز غسالة لجهاز الناظور بكلفه 99 مليون دينار منذ سنة ٢٠١٤ وإيداعه في المخازن خلافاً للعقد المبرم الذي تضمن تنصيبه وتشغيله خلال مده (٩٠) يوماً.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ مستند الصرف الثاني الخاص بشراء جهاز {نشافة} لجهاز الناظور كان بكلفة 99 مليوناً و500 الف دينار، إذ قادت التحقيقات الأوليَّة للفريق أن خزن الجهاز في المخازن كان خلافاً للعقد المبرم الذي تضمن تنصيبه وتشغيله خلال فترة (٩٠) يوماً من تاريخ توقيع العقد.
ولفتت إلى أن عمليات الشراء وطريقة خزن الأجهزة أدت إلى هدر بالمال العام، إذ تسبب ذلك باندثار الأجهزة، فضلاً عن فوات المصلحة المتمثلة بعدم استخدامها طيلة الفترة المذكورة.
وكانت هيأة النزاهة قد كشفت عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق مسؤولين اثنين وعدد من الموظفين في دائرة صحة محافظة المثنى، فيما بينت أن الأمر جاء على خلفيَّة شبهة الإضرار المتعمد بالمال العام.
عمار المسعودي
