النفط النيابية تكشف موعد استئناف صادرات الإقليم وتدحض اتهامات التهريب في الجنوب

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال عضو اللجنة، علاء الحيدري، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، إن :"ملف صادرات نفط الإقليم معقد، إذ يرتبط بعوامل متعددة، أبرزها العلاقة بين الصادرات والواردات"، مشيرا إلى أن "من الطبيعي أن تتولى وزارة النفط والحكومة الاتحادية مسؤولية إدارة عقود الإقليم وتكييفها وفقًا للقانون".
وأكد الحيدري، أن "غياب الشفافية والجدية من قبل الإقليم في تطبيق ما ينص عليه الدستور والقانون يجعل التفاهمات مع الحكومة الاتحادية صعبة"، مشددا على أن "الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في إقرار قانون النفط والغاز، الذي يواجه عدم مرونة من قبل الإقليم في تمريره".
وأشار إلى أن "تكلفة إنتاج برميل النفط في حقل بدرة التابع للحكومة الاتحادية تبلغ 6 دولارات، وهو وضع مشابه لحقول إقليم كردستان، التي تتجاوز تكلفة البرميل 23 دولارا"، مؤكداً أن "المجاملات في هذا الملف غير صحيحة، والإقليم لن يتمكن من تصدير 400 ألف برميل يومياً من ميناء جيهان التركي".

ملف التهريب والنفط الجنوبي
ونفى الحيدري "وجود أي عمليات تهريب للنفط من حقول الجنوب، مؤكداً أنه "لا يوجد أي دليل يثبت ذلك"، متحديا "أي جهة تقدم إثباتاً على تهريب برميل واحد، في حين منظمة أوبك أكدت وقوع التهريب في الإقليم وليس في الجنوب".
وبين، أن "وزارة النفط الاتحادية رصدت تهريب 280 ألف برميل يوميا من نفط الإقليم إلى تركيا"، مشددا على أن "إقليم كردستان لم يلتزم بأي اتفاق مع بغداد، ولم يلتزم أيضاً بالتعديلات الخاصة بالمادة 12 من قانون الموازنة، ولا يزال مستمراً في عمليات التهريب"، مشيراً إلى أن "حقلًا نفطيا في كركوك، تابع لشركة نفط الشمال الاتحادية، تذهب إيراداته إلى إقليم كردستان".

الغاز والاكتفاء الذاتي من الوقود
وأوضح الحيدري، أن "ملف الغاز يعاني من تأخير كبير بسبب إهمال الوزراء السابقين"، مشيراً إلى "تحقيق قفزة نوعية في قطاع التصفية خلال حكومة السوداني، من خلال تشغيل مصفى كربلاء، إلى جانب وحدات الأزمرة في مصافي بيجي والجنوب، مما أسهم في إنهاء استيراد الكاز والنفط الأبيض".
وأكد، أن "ملف استيراد البنزين سيتم إغلاقه بالكامل بنهاية العام الجاري؛ ليصبح العراق مكتفياً ذاتياً من هذه المادة، مع توفيرها محليًا بمواصفات عالية"، لافتاً إلى أن "وزارة النفط عالجت ملفات عديدة، وبدأت بإنهاء جولات التراخيص".

الوضع السكني في البصرة وهيكلة الحشد الشعبي
وأعتبر الحيدري، محافظة البصرة "ثاني أكبر محافظة من حيث انتشار المناطق العشوائية، حيث وصلت أسعار الوحدات السكنية إلى مليار و200 مليون دينار"، مؤكداً أن "الوضع في المحافظة ليس كما يبدو في الصورة الإعلامية الوردية".
وفيما يخص هيكلة الحشد الشعبي، أختتم الحيدري أن "القانون الذي صوت عليه مجلس الوزراء يتعلق بإعادة هيكلة الحشد"، داعياً مجلس النواب، إلى "الإسراع في إقراره تقديراً لتضحيات مقاتليه، فيما لا يزال قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد قيد المناقشة".

وفاء الفتلاوي