وقال شهود عيان في تصريح صحفي ان "مفارز الشرطة المحلية والاتحادية انتشرت صباح اليوم وسط شارع الحبوبي مع عودة المركبات الى حركتها الطبيعية بعد انقطاع استمر منذ مساء يوم أمس".
من جانبها أستغربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مما وصفته بعدم قدرة الحكومة على ضبط الأمن في محافظة مثل ذي قار التي قالت بأنها لم تهدأ منذ انطلاق التظاهرات في تشرين الاول لعام 2019.
واشار عضو المفوضية علي البياتي في تصريح صحفي الى، أن "المفوضية شخصت وجود خلل وضعف امني واضح بذي قار التي شهدت في الأسبوع الماضي عددا من عمليات الاغتيال والاعتقالات والجرائم التي قد تكون مرتبطة بالتظاهرات او قد لا تتعلق بها".
ولفت الى، ان "ذلك الأمر يتطلب تدخلا حقيقياً من قبل السلطات الأمنية العليا والقائد العام للقوات المسلحة خاصة في ظل قرب اجراء الانتخابات النيابية المقررة في حزيران المقبل".
وتابع البياتي، أن "مفوضية حقوق الإنسان طالبت بإيقاف الاعتقالات بذي قار، وان يكون القبض على الجناة والمطلوبين للقضاء في المحافظة بالتعاون مع المعنيين في المحافظة من شيوخ عشائر ورجال دين نقابات وجمعيات ومنظمات وممثلي التظاهرات".
ودعا عضو مفوضية حقوق الانسان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتنظيم زيارة الى المحافظة للاطلاع على الأوضاع فيها بشكل مباشر وكذلك الاطلاع على الملف الخدمي المهمل فيها".
وتصاعدت أمس وتيرة الاحتجاجات في ذي قار فيما قام محتجون بحرق الإطارات في محافظات أخرى تضامنا مع متظاهري الحبوبي المحتجين على اعتقال ناشطين.
وكان الكاظمي شكل في 29 من تشرين الثاني الماضي، "تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان {فريق أزمة الطوارئ} برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعريج، يمنح لها صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة التي حرصت منذ أن تولّت الحكومة مسؤوليتها، على نصرة الاحتجاج السلمي، ودعم التوجّهات العادلة التي طالب بها شباب العراق".
عمار المسعودي
