ويتجاوز هذا المبلغ أكثر من خمسة أضعاف الرقم القياسي السابق، الذي تم تسجيله، خلال فصلٍ واحدٍ، في ذروة الأزمة المالية عام 2008.
واقترضت الولايات المتحدة، خلال عام 2019 بأكمله، 1.28 تريليون دولار.
ووافقت الولايات المتحدة على تخصيص نحو 3 تريليونات دولار لجهود الإغاثة المتعلقة بالفيروس، تشمل التمويل الصحي والمدفوعات المباشرة. ويبلغ إجمالي ديون الحكومة الأمريكية، حتى الآن ما يزيد عن 25 تريليون دولار.
وتقدّر قيمة الحزم بنحو 14 في المئة من اقتصاد البلاد. كما مددت الحكومة الموعد النهائي السنوي المحدد في 15 أبريل/نيسان لمدفوعات الضرائب، مما عمّق من أزمة النقد.
وتزيد تقديرات الاقتراض الجديدة بأكثر من 3 تريليونات دولار عن التقديرات السابقة للحكومة، في علامة على تأثير برامج المساعدات على الاقتصاد.
وتدور النقاشات حول تقديم المزيد من حزم المساعدات، على الرغم من أن بعض الجمهوريين أعربوا عن مخاوفهم من تأثير زيادة الإنفاق على الدين الوطني المتصاعد للبلاد.
وتقترض الولايات المتحدة من خلال بيع السندات الحكومية. وقد تمتعت، تاريخياً، بأسعار فائدة منخفضة نسبياً؛ نظراً لأن ديونها تعتبر، من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم، منخفضة المخاطر نسبياً.
ولكن حتى قبل فيروس كورونا، كان عبء ديون البلاد يرتفع نحو المستويات التي يعتبرها العديد من الاقتصاديين محفوفة بالمخاطر للنمو على المدى الطويل؛ إذ أنفقت البلاد أكثر مما أدخلت.
وتوقع مكتب الموازنة بالكونغرس الأمريكي، الشهر الماضي، أن يصل عجز الموازنة إلى 3.7 تريليون دولار هذا العام، بينما ارتفع الدين القومي بأكثر من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، إنه كان يود رؤية أوراق الحكومة الأمريكية في حالة أفضل قبل تفشي الوباء.
ومع ذلك، قال إن الإنفاق الآن ضروري لتخفيف الضربة الاقتصادية، حيث أن أوامر إغلاق الشركات لإبطاء وتيرة انتشار الفيروس كلّفت ما لا يقل عن 30 مليون شخص وظائفهم.
وقال "ربما يكون الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من المساعدة منا إذا أردنا أن يكون الانتعاش قوياً".
وكجزء من جهود الإغاثة الخاصة به، اشترى نظام الاحتياطي الفيدرالي ما قيمته أكثر من تريليون دولار من سندات الخزانة، في الأسابيع الأخيرة.
واقترضت الولايات المتحدة، تاريخياً، من مستثمرين من دول أجنبية. مع تصدر اليابان والصين والمملكة المتحدة القائمة.
وأدى التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، خلال السنوات الأخيرة، إلى تجدد التدقيق في وضع الديون الأمريكية.انتهى
عمار المسعودي
