وقال عضو اللجنة النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي في حديث صحفي إن "اقرار قانون شركة النفط الوطنية، تأخر بسبب بعض الخلافات السياسية مع اعتراض المحكمة الاتحادية على بعض فقراته".
واضاف ان "الاعتراضات على القانون كانت في تأسيس اليات صندوق الاجيال من ارباح الشركة والذي يتضمن بناء مدارس ومستوصفات وتطوير الشباب والتعليم، ناهيك عن اعتراض المحكمة الاتحادية على 14 مادة من فقرات القانون".
وبين ان "المجلس يعمل على التعديل في المواد المعترض عليها من خلال المناقشة الثانية للقانون ومن ثم يقرأ قراءة ثانية ونمضي بالتصويت عليه".
واشار الى ان "بعض المواد لم تعترض عليها المحكمة الاتحادية"
ولفت العقابي الى ان "وزارة النفط كانت لها وجهة نظر بتحديد الخدمة الافتراضية لمدير عام شركة النفط الوطنية بـ 20 عاما، الا ان تحالف سائرون يرفض هذا الرأي ويفضل ان تكون الخدمة الفعلية للمدير العام 25 سنة فعلية".
واردف ان "اهمية القانون واقراره يكمنان في الحفاظ على ثروات الشعب العراقي وادارتها بصورة صحيحة مع تمكين الشركة من العمل الاوسع في تطوير القطاع النفطي واعادة التفاوض على تعديل جولات التراخيص مع الشركات".
حسين حاتم
