• Saturday 5 October 2024
  • 2024/10/05 08:30:11
{بغداد: الفرات نيوز} كشف الباحث في شؤون الفساد غالب الدعمي خفايا قضايا الفساد المرتبطة ببيع عقارات الدولة فضلا عن الاسباب التي دفعت لابقاء ادارة هيأة النزاهة بالوكالة.

وقال الدعمي لبرنامج {بالدليل}  ان "لدينا مؤسستان معنيتان في مكافحة الفساد هما الرقابة المالية وهيأة النزاهة والتي يبدأ بها التحقيق ليتم تحويله الى القضاء"، مبينا ان "النزاهة النيابية غير معنية بمكافحة الفساد، والنواب يطرحون ملفات الفساد للخصوم او قبل الانتخابات".
وبين ان "هيأة النزاهة تفتقر الى الدعم السياسي، والارادة السياسية التي هي اس البلاء في العراق"، مشيرا الى ان "هيأة النزهة ليس لها الحق في الاعلان عن اسم الفاسدين خلال سير التحقيق، الا بعد صدور الحكم القطعي".
وتابع ان "الضغط السياسي في الهيأة يكون على رئيس الهيأة ولم يتم التصويت على اي رئيس هيأة نزاهة في البرلمان، وان عملية التصويت تحويله للاصالة لانها تعطيه قوة ولا يخضع الى الكتل السياسية"، مؤكدا ان "روح الدولة يكون في مكافحة الفساد لذلك يبقون الهيأة تحت رحمة زعماء الكتل السياسية".
واشار الى ان "رئيس الهيأة السابق رحيم العكيلي حورب بسبب ملف عقارات الدولة لان اكثر من 600 الف عقار للدولة استحوذت عليه جهات سياسية، في جميع المحافظات وتابعة الى الوزارات والامانة بغداد"، مبينا ان "تم استرجاع عقارات في كربلاء باكثر من مليار اقيام اراضي هيمنت عليها جهات سياسية".
واستدرك ان "بعض قطع الاراضي تم تشريع الفساد اليها، باصدار قوانين تمليك هذه العقارات لاسيما التي تعود الى اركان النظام السابق، اما بيعت باثمان بخسة او اعطيت بصفة هبة للسياسيين".
واضاف ان "عقار في المنطقة الخضراء يؤجر بمقدار 100 الف دينار في المنطقة الخضراء، وبيعت قطعة ارض المتر بقيمة 6 الاف دينار عراقي في منطقة العرصات التابعة الى امانة بغداد، وسعر المتر الحقيقي يبلغ 2 مليون دينار، واعطيت لمسؤول".
واوضح ان "حكومة الكاظمي لم توزع اي قطعة ارض وهذه القطع وزعت في الحكومات السابقة"، مبينا ان "النواب لديهم حماية والنائي يعطي ربع مبلغ الراتب المخصص لهم وفقا لقانون شرع في البرلمان".
واستدرك ان "لجنة مكافحة الفساد توجهت لاعتقال 30 شخصية، وهنالك 20 شخصية مهمة بينهم وزراء ولا علم لدينا اسباب التردد في تنفيذ  عمليات القاء القبض، وان عدد المسؤولين المتواجدين في السجون متورطين بملفات فساد كبرى".
واشار الى ان "الموظف الكبير او الوزير يحمل الملف للموظف الادنى منه مسؤولية الفساد، ومن الصعب تبرئة اي شخصية اذا ما قارنت وضعها قبل 2003 وبعد 2003".

رغد دحام

اخبار ذات الصلة