وقررت باكستان تعليق جميع الأنشطة التجارية مع الهند، بما في ذلك التجارة مع أي دولة ثالثة عبر أراضيها.
كما رفضت إسلام آباد إعلان نيودلهي تعليق معاهدة مياه نهر السند، محذرة من أن أي محاولة لانتهاك حقوق باكستان في النهر السفلي ستعتبر بمثابة "عمل حربي".
على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت باكستان إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، إلى جانب اعتبار مستشاري الدفاع الهنود في إسلام آباد "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، حيث طُلب منهم مغادرة البلاد بحلول نهاية أبريل/نيسان الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقليص عدد موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 شخصاً فقط بدءاً من نفس التاريخ.
وفي الوقت الذي اتخذت فيه باكستان هذه الإجراءات، أكدت أنها ستبقى ملتزمة بنهج السلام، مشددة على أهمية الحوار لحل الخلافات المستمرة مع جارتها الهند.
تأتي هذه التطورات في ظل تزايد التوترات بين البلدين النوويين، مما يثير مخاوف من احتمال انزلاق العلاقة بينهما إلى مواجهة أكبر، بينما يدعو المجتمع الدولي الطرفين إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية.