بالأرقام.. قفزة كبيرة بالدين الداخلي للعراق وتحذير "مما لا يحمد عُقباه"

وأشار العبيدي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه إلى أن "هذه الزيادة فاقت ما سُجل خلال السنوات الأربع السابقة (2020-2023)، حيث ارتفع الدين الداخلي حينها بمقدار 6 تريليونات دينار فقط، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي".

وأوضح العبيدي أن هذه الزيادة جاءت رغم ارتفاع أسعار النفط في عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما كان من المفترض أن يخفف من حاجة الحكومة إلى الاقتراض الداخلي. إلا أن الدين الداخلي استمر في الارتفاع، ليصل حاليًا إلى نسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحذر من أن استمرار هذا النمو السنوي للدين بنفس الوتيرة قد يؤدي إلى تجاوز نسبة الدين 60% من الناتج المحلي في المستقبل، وهو مستوى خطير قد يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للعراق ويعرضه لخفض جديد في تقييمه الدولي.

ولفت العبيدي إلى أن معظم الأموال المقترضة يتم إنفاقها على نفقات تشغيلية بدلاً من توجيهها نحو مشاريع استثمارية إنتاجية مبينا أن هذه النفقات التشغيلية لا تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا تسهم في تحسين الناتج المحلي، مما يجعل عملية سداد هذا الدين أكثر تعقيدًا مستقبلاً ما سيضع الاقتصاد العراقي في وضع لا يُحمد عقباه".

ودعا العبيدي صناع القرار إلى إعادة النظر في استراتيجيات الإنفاق الحكومي وتوجيه الأموال نحو مشاريع استثمارية قادرة على تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق في المستقبل.