بالأرقام.. مدير عام سابق يكشف امتيازات المنصب وطرق "الفساد"

وقال العتابي {للفرات نيوز} ان" راتب مع المخصصات للمدير العام الصغير تصل الى 120 مليون دينار وعشرات الملايين للمدراء الكبار"، مبيناً ان" الامتيازات الفلكية للدرجات العليا لم تتوقف حتى اللحظة".  
واضاف" الحكومة تكاد تجهز على اخر انفاس العراقي ورواتب الموظفين اخر شيء يمكن مسه"، مؤكداً" افتعال ازمة الرواتب لترامي الكرة بين الحكومة ومجلس النواب".
وتابع العتابي" المشهد الاقتصادي معقد في البلاد، والمنافذ لم تحقق سوى 2 ترليونات دينار خلال 8 اشهر، والحكومة استولت حتى على رواتب المتقاعدين".
وبين ان" الحكومة طالبت 3 ترليونات ونصف ترليون دينار لسد فوائد الديون و32 مليار دينار لاعمار المحافظات و261 مليار دينار لاستقرار المحافظات و5 ترليون دينار لدفع مستحقات الغاز المستورد، و18 مليار دينار ضمن القرض للرئاسات الثلاث"، واصفاً هذه الارقام بـ"الجنونية.. وعجز الدولة الحقيقي لا يتجاوز 12 ترليون دينار".
واشار العتابي الى" توجه البرلمان لاقراض الدولة بسقف 12-15 ترليون دينار فقط"، مستدركاً" العراق يقترض ويعطي حصة لاقليم كردستان ولا يستوفي ديونه، وربع عائدات النفط تذهب الى جولات التراخيص".
فيما نوه الى" وجود اكثر من 50 مليار دولار في الحسابات الختامية لعامي 2018-2019"، كاشفاً عن" مطالبة الحكومة مبالغ طائلة للوقفين السني والشيعي".
 وختم العتابي" بضرورة دعم القطاعات المختلفة انطلاقا من النفط لتعظيم الموارد"، عاداً" خصخصة القطاع الصناعي اجرام بحق الدولة، وان السياسة الاقتصادية غير ناضجة بما يكفي".
وفاء الفتلاوي