بالأرقام.. نائب يقدم تقريراً بشأن "مساوئ" بيع النفط بعقود طويلة الأجل

وقال الفيلي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "نستغرب كثيرا من اصرار وزارة النفط  على المضي ببيع النفط العراقي المسبق بعقود طويلة الأجل لسنوات قادمة  بمبرر توفير السيولة بالأسعار الحالية مع إمكانية ترتب خسائر على العراق وتقديم فائدة  لتلك الشركات المشترية بالدفع المسبق على حساب الشعب".

واضاف "بتوضيح مختصر بالأرقام يتضح عدم وجود  مبررات مقنعة لهذا التوجه المحفوف بالمخاطر :

1. توضح الأرقام ان مجموع التخصيصات لسنة ٢٠٢٠ مع مبالغ الاقتراض لمرتين لم تتجاوز (٧٠) تريليون دينار عراقي وهي تمثل الإنفاق الفعلي للسنة ، وهو مايمكن اعتماده مقياسًا في موازنة سنة ٢٠٢١ في التخصيصات والإنفاق .
2. باعتماد سعر برميل النفط الذي أعلنه وزير النفط العراقي ( ٤٢) دولار وكميات النفط المصدر فان الإيرادات النفطية المتوقعة لسنة ٢٠٢١ تساوي (٥٥) تريليون دينار تقريبا .
3. وبإضافة ايرادات المنافذ التي أعلن عن تقديراتها وزير المالية في لقائه الصحفي مع صحيفة الغارديان البريطانية انها تصل الى (٨) مليار دولار ولكن الفساد يستنزف أكثرها وهي تساوي  
(  ٩،٥) تريليون دينار ، فان مجموع الإيرادات النفطية وغير النفطية تكون اكثر من (٦٥) تريليون دينار ، ناهيك عن بقية الإيرادات غير النفطية الاتحادية وإيرادات تراخيص الهاتف النقال وضرائب وديون شركاتها ، فضلا عن عدة تريليونات تستنزف في مزاد العملة الصعبة فضلًا عن ايرادات الإقليم النفطية ومنافذها.
4. وفقا لما تقدم من ارقام فان العجز التخطيطي لموازنة ٢٠٢١ لن يتجاوز (٦) تريليون دينار  بالقياس لإيرادات النفط و المنافذ لوحدها ، وباستحصال بقية الإيرادات غير النفطية و ضغط النفقات غير الضرورية وهي كثيرة ومتناثرة في أبواب وعناوين مجملة فضفاضة فان العجز قد ينعدم تماما .
5- من المحتمل ان يرتفع سعر النفط وقت التسليم الى (٦٠ دولار) في حين ان وزارة النفط ستبيع تلك الكمية في ضوء سعر النفط الحالي اي ان العراق سيخسر (١٥ دولار)تقريباً لكل برميل والمبلغ الذي يحصل عليه العراق من هذه الصفقه هو ملياري دولار بالامكان الحصول عليه من مصادر اخرى بدل هذه الخساره الكبيره الناتجه عن صعود النفط حين التسليم والفرق بين السعر الحالي والسعر المتوقع حينها وهذا يعد تصرف غير مقبول .
فهل يبقى مبرر بعد ذلك لمساعي وزارة النفط العراقية لبيع النفط المسبق بأسعار السوق الحالية ولسنوات عديدة خصوصا اذا لاحظنا ان الأسعار قد ترتفع في الفترات القادمة مع انحسار تداعيات وباء كورونا وآثاره على حركة السوق النفطية العالمية .