بالتفصيل.. كشف المواد الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية

وذكر عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمد في تصريح متلفز، ان "هناك 6 مواد خلافية تم تأجلها لحين حصول التوافق عليها سياسياً
عدد الفقهاء ورجال الدين في عضوية المحكمة بين عضوين أثنين فقط وبين أربعة آخرين، لافتا "هل يكون دور خبراء الشريعة استشاريا ورأيهم ليس ملزما للمحكمة والآخر يريد ان يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات"ز

واشار الى ان "طريقة تعيين رئيس المحكمة واتخاذ القرار بالمحكة وهناك مادتين خلافتين مرتبطتان بالأربعة"، مبينا ان "هذا القانون الذي يصوت البرلمان عليه جديد وقدم من الحكومة وتشريعه سيكون خطوة تحسب للدورة النيابية الحالية".

وتابع ان "المواد الخلافية في القانون مستمرة منذ عام 2005 ، والبرلمان عازم على حسم القانون وللمحكمة 9 مهام ومنها المصادقة على نتائج الانتخابات وان تعطيل القانون فراغ كبير يجب ملؤه".

رغد دحام