وتسببت سياسة البنك المركزي العراقي في رفع صرف الدولار الى خسائر كبيرة لدى أصحاب محلات البيع وانعكاسها على القوة الشرائية للمواطنين.
وأعلن البنك المركزي العراقي، في 19 من الشهر الماضي، رفع سعر بيع وشراء الدولار، وذلك ضمن إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة، رغم التحذيرات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المعروضة في الأسواق.
وقرر البنك المركزي أن يكون مبلغ 1450 دينارا لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.
ومنذ إعلان البنك برفع الدولار لازال الارتباك مستمراً على المشهد التجاري والحركة الاقتصادية في البلاد وأثر سلباً وبشكل مباشر على قوت المواطنين لاسيما مع استغلال الظرف من قبل ضعاف النفوس من التجار وجشع الأسعار.
وتصاعدت الدعوات الى إقالة محافظ البنك المركزي العراقي {مصفى غالب} لعدم "أهليته" في إدارة البنك والسياسة النقدية.
ومن المقرر ان يستجوب مجلس النواب، محافظ البنك المركزي من قبل رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، بعد عدم قناعة البرلمان بأجوبة الأول خلال استضافته في إحدى جلسات البرلمان في تشرين الثاني الماضي.
وقال الساري للفرات في 20 من الشهر الماضي، ان "المعايير التي وضعها محافظ البنك المركزي وضعت البلاد بازمات مالية، ولدينا اعتراضات وانتقادات على اختياره وأداءه"، مبيناً" إجابات محافظ البنك المركزي لم تكن مجدية بخصوص رفع سعر الصرف".
عمار المسعودي
