الدستور بدوره نص على ترشيح الكتلة الأكبر رئيساً للوزراء وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين الكتل السياسية والاختلاف على تسمية هذه الكتلة التي تقدم مرشحاً لهذا المنصب.
وبعد ان زادت المحكمة الاتحادية الغموض على المشهد السياسي بشأن تسمية الكتلة الاكبر في البرلمان حيث ردت المحكمة على استفسار قدم لها من قبل رئيس الجهورية برهم صالح بشأن الكتلة البرلمانية الكبرى، والتي حصر الدستور فيها حق ترشيح رئيس للحكومة، إذ أكدت في بيان لها أن الكتلة الكبرى هي التي تشكلت بأكبر عدد من النواب في أولى جلسات البرلمان بعد الانتخابات.
وأدى هذا التأكيد من المحكمة إلى ارتباك القوى السياسية المختلفة وسمح مجدداً بتعدد تأويلات القرار، كون كل طرف ينسب لنفسه لقب الكتلة الكبرى، سواء تحالف "سائرون" بزعامة السيد مقتدى الصدر، أو تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري.
وما زاد المشهد تعقيداً هو تقديم تحالف البناء وثيقة موقعة من قبل قادتها {نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري زعيم تحالف الفتح، وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس كتلة عطاء، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي} وبدعم من زعيم تحالف القرار {خميس الخنجر} لترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء.
الكتل الكبرى بدورها ترى ان خارطة الطريق التي وضعتها المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف هي التي تحدد مسار العملية السياسية، حيث أكدت المرجعية في خطبة الجمعة الماضية على أهمية تلبية مطالب الشعب والابتعاد عن تقديم شخصيات "جدلية" لرئاسة الوزراء.
تحالف سائرون الذي بدوره يرى نفسه الكتلة الاكبر، فقد عبر عن رفضه الثابت لتمرير قصي السهيل كما رفض قبله النائب محمد شياع السوداني، حيث أكد التحالف عبر النائب بدر الزيادي الموقف الثابت من عدم دعم اي مرشح لمنصب رئيس الوزراء ان "لم يكن من قبل المتظاهرين او من تنطبق عليه الشروط التي وضعتها المرجعية والمتظاهرين وهذا ما أكدنا عليه اكثر من مرة"، بغض النظر عن اختفاء تغريدة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر التي رفض خلالها تسمية السهيل حيث قال فيها: "ايها الاخوة في كتلة البناء، ايها الاخ قصي السهيل، احقنوا الدم العراقي واحترموا أوامر المرجعية، واحترموا ارادة الشعب، واحفظوا كرامتهم، هو خير لنا ولكم وللعراق أجمع"، مختمما التغريدة بوسم "الشعب هو الكتلة الاكبر"، لكنها اختفت اليوم من حسابه على تويتر.
سوح التظاهر ومنذ اليوم الاول لطرح اسم السهيل لمنصب رئاسة الوزراء وقد عبرت عن رفضها لتسنمه المنصب برفع لافتات في بغداد والمحافظات رافضة تسميته بالاضافة الى اي شخص لا تنطبق عليه المواصفات التي طالب بها المتظاهرون وأهمها ان لا يكون حزبياً او لديه منصب سابق.
بدوره تيار الحكمة اكد موقفه الثابت والمتوافق مع مطالب المتظاهرين والذي عبر عنه زعيم التيار السيد عمار الحكيم مراراً وهو ما أكده ايضاً عضو المكتب السياسي فادي الشمري، الذي قال في تغريدة على حسابه تويتر: إن "ترشيح شخصيات عبرت عنها المرجعية العليا بـ {الجدلية} خطأ فادح وتحدي صارخ ليس فقط للمرجعية الرشيدة بل لعموم الشارع العراقي الملتهب".
وأضاف: "نؤكد موقفنا في الحكمة اننا لن نكون شهود زور على تشكيل حكومة جديدة محكومة بالفشل مسبقا".
وهو ما أيده فيه القيادي في الحكمة صلاح العرباوي، الذي وجه رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، قال فيها: "قل (لا) يا فخامة الرئيس،، مهما ضغطوا عليك لتمرير مرشح حزبي فقل (لا(، كرسي الرئاسة ليس كرسيا فارغا، الرئيس ليس ملكا يسود ولا يحكم".
فيما رأى زعيم تحالف النصر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أن "من تناسى {الكتلة الاكبر} بالأمس يتصارع عليها اليوم!!".
وذكر العبادي في تغريدة له على تويتر: "الدولة لا تبنى بتوافقات المصالح، الدولة تبنى بالقانون والمسؤولية".
وأضاف ان "الشرعية اليوم للدستور والشعب، وعلى ضوئها يتحدد رئيس الوزراء ومهام المرحلة المؤقتة".
وأشار الى ان "المطلوب تغيير بمعادلة الحكم وصولا لاصلاح النظام السياسي".
جدل الكتلة الاكبر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث عبر زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، عن رأيه بهذا الموضوع مؤكداً أن "المنافسة غير الشريفة والتهافت على المناصب لا يليق بالشعب العراقي".
وقال علاوي في تغريدة على حسابه تويتر، إن "الجدل القائم حول الكتلة الأكبر وتفسيرها كما حصل في إنتخابات 2010 معيب ومؤسف، وهو ما لم تشهده ديمقراطيات العالم أجمع".
واضاف أن "المنافسة غير الشريفة، والتهافت على المناصب، لا يليق بالشعب العراقي، ولا بتضحيات أبنائه أو دماء شهدائه"، مبيناً أن "القرار ينبغي أن ينحاز إلى رؤية الشعب وإرادته".