وعزا النواب المشتكون طلهم الى قيام المشتكى منهم "بهدر متعمد وجسيم للمال العام حيث قاموا بصرف مبالغ لحكومة اقليم كردستان تجاوزت الـ 6 تريليونات دينار خلافا للمادة 10 من قانون الموازة المالية لعام 2019 وكذلك بقي الإصرار على صرف أموال خلافا للقانون بعد صدور قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 وبقي الإصرار بتجاوز القانون رغم توجيه كتاب من لجنة النزاهة واللجنة المالية والمرفق نسخة منه مع الشكوى، كذلك امتناع حكومة الاقليم من منح ديوان الرقابة المالية الاتحادي من تدقيق الحسابات الختامية لاقليم كردستان".
وأضاف النواب المشتكون انه "ولتعمد المشكو منهم اضافة لوظيفتهم وكذلك كل متسبب بالفعل من الهدر المتعمد للمال العام خلافاً لنص المادة 27 من الدستور وكذلك قانون الموازنة المالية وقانون الادارة المالية الاتحادي واصرارهم المتعمد على عدم المساواة بين الشعب العراقي وعدم حفظ الامانة الملقاة على عاتقهم لذلك نطلب إحالة الشكوى الى دائرة التحقيقات لعرضها على محكمة الجنايات المركزية المختصة بقضايا الفساد لتحريك الشكوى الجزائية بحقهم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وابلاغ البنك المركزي بمنع اطلاق اي مبلغ كذلك تبليغ مطار بغداد منع استقبال الامال التي تحمل بطائرات الى كردستان".
عمار المسعودي
