بالوثائق.. أجهزة طبية بمليارات الدنانير تخرج عن الخدمة قبل تشغيلها في الديوانية

ونشرت هدى سجاد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تقريراً صادراً عن شعبة الأشعة في دائرة صحة الديوانية والموقع عليه من قبل عدداً من الاطباء الاختصاص".
وقالت "نضع هذا التقرير أمام أنظار وزير الصحة والادعاء العام ومُدير هيئة النزاهة وقاضي النزاهة".
وأشارت سجاد الى ان "هذه الأجهزة قد اشترتها مُديرة صحة الديوانية السابقة بمليارات الدنانير وهي الآن خارجة عن الخدمة بسبب عدم عملها رغم الحاجة المُلحة لها في هذا الظرف الاستثنائي وما تمُر به المحافظة من وضع صحي".
ولفتت الى انها "سبق وان خاطبت الجهات القضائية والنزاهة حول شُبهات الفساد التي كانت تشوب العقود التي اُبرمت لشراء هذه الجهاز وعلى ضوء ذلك تم فتح تحقيق بالموضوع من قبل هيئة النزاهة الأتحادية واصدرت امر استقدام لمدير صحة الديوانية السابق استناداً الى احكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي وذلك بناء على الدعوى المقامة من قبل النائبة".
وكانت هيأة النزاهة كشفت في 22 من تشرين الثاني الماضي عن صدور أمر استقدامٍ لمديرٍ عامٍّ سابقٍ لصحَّة محافظة الديوانيَّـة؛ مُبيّنةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة شكوى مُقدّمةٍ من قبل أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب "تضمَّنت شبهة ارتكاب مُخالفاتٍ لمعاملات شراءٍ مُخالفةٍ للضوابط، فضلاً عن مخالفاتٍ أخرى وردت في الشكوى المُقدَّمة".
وتنصُّ المادة (331) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".
عمار المسعودي