وأكد النائلي انه "سيتم إطلاق الرواتب المتوقفة" قريباً.
وكان رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب عبدالاله النائلي قال لوكالة {الفرات نيوز} في وقت سابق اليوم انه "تم يوم أمس إطلاق رواتب مؤسسة السجناء التي فيها 3 شرائح هي {سجناء سياسيين} الذي حوكموا في محاكم خاصة في زمن النظام البائد وشريحة {المعتقلين السياسيين} الذي اعتقلوا ولم يحكم عليهم وشريحة {المحتجزين السياسيين} وهم محتجزو رفحاء ومجاهدو الانتفاضة الشعبانية".
وأضاف "يوم أمس بعد التظاهرة أطلقت رواتب السجناء السياسيين وبقيت رواتب المعتقلين والمحتجزين وهو مخالف لقانون المؤسسة رقم 35 لسنة 2013 المعدل لان المعتقل أكثر من سنة يُعامل معاملة السجين السياسي حسب القانون فبالتالي اجتهاد هيأة التقاعد الوطنية التي تأخذ أوامرها من الحكومة هو اجتهاد مخالف للقانون".
وتابع النائلي "وجهنا سؤالاً للهيأة بالإجابة عن قانونية هذه الاستقطاعات والشرائح المتضررة من هذا القرار" مؤكداً "سنقوم بمساءلة وزير المالية ورئيس هيأة التقاعد عن ماهية هذه الاجراءات غير القانونية لان قرار مجلس الوزراء لا يرعى للقوانين النافذة والنص الموجود في الدستور برعاية الدولة لهذه الشرائح وعلى الحكومة احترام ذلك".انتهى
عمار المسعودي
