ولفت نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في كتاب الى رئيس مجلس النواب حصلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، بشأن مشروع القانون الى انه وبعد الاطلاع عليه فان "مشروع القانون يتضمن مخالفات دستورية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر للمادة 86 و61 و19 وغيرها، بالإضافة الى انه خالف القوانين النافذة منها قانون العقوبات وقانون التقاعد الموحد وقانون مجلس الدولة وقانون الإدارة المالية والدين العام وغيرها".
وأشار الغزي الى "تداخل مشروع القانون في صلاحية القضاء الإداري وبعض الصلاحيات الأخرى والتي تخالف أحكام الدستور والقوانين النافذة".
وأشار الى "اقتراح اللجنة بإعادة مشروع القانون الى مجلس الوزراء لإزالة هذه المخالفات استنادا لأحكام المادة 122/124 من النظام الداخلي {للبرلمان}.
وفي كتائب آخر للغزي دعا رئيس مجلس النواب الى إعادة مشروع القانون الى اللجنة القانونية لغرض المضي بإجراءات تشريعه.
عمار المسعودي
