ووفقاً لوثائق صادرة عن الوزارة حصلت عليها {الفرات نيوز} فإنه "تقرر إيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بدءاً من 1 كانون الثاني 2021، وذلك لانتهاء السنة المالية للسنة الحالية، على أن ينظر فيها بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل".
وأضافت الوزارة، أنه "تقرر إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، أو بين التشكيلات التابعة لها سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً أو نقل الخدمات من الشركة العامة، إلى الدوائر الممولة مركزياً، وبدءاً من الشهر المقبل، لحين النظر بعد إقرار الموازنة".
ومن القرارات الصادرة عن الوزارة، "إيقاف إجراء منح العلاوات والترفيعات للمنتسبين، وإيقاف احتساب مدة الفصل السياسي وخدمة المحاماة والعقد والصحفية والجهادية، وإلخ، وسيتم النظر فيها بعد إقرار الموازنة".
ومن بين القرارات، "تقوم دائرة المحاسبة باستقطاع ضريبة الدخل من قوائم صرفيات رواتب كل وحدة وتحويلها إلى حساب الهيئة العامة للضرائب، لغرض قيدها إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة".
وبحسب الوثيقة "يكون الصرف على المشاريع الاستثمارية استنادا لذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفير السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021.
واضافت الوزارة بحسب الوثيقة الصادرة "تنقل جميع المبالغ الممولة من قبل الخزينة العامة للدولة خلال عام 2020 للمشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية الاقاليم للمحافظات كافة الى حساب الامانات لاستكمال انجازها للسنة التي تليها دون ان تؤثر على المبالغ الممولة التي سيتم تمويلها للسنة اللاحقة ".
حسين حاتم
