وقال عضو لجنة مراقبة وتنفيذ البرنامج الحكومي، كاظم فنجان الحمامي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه تابع "توصيات اللجنة التحقيقية لمكتب المفتش العام في وزارة النفط حمدان عويجل راشد المبلغة لشركة نفط البصرة بالكتاب ١٦٠٤ في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩ حول الاخفاقات والخروقات التعاقدية التي ارتكبتها الشركة في تعاملها مع موضوع الزورقين {شمخي والمدينة}".
ونوه الى ان "بعض التوصيات التي صادق عليها المفتش العام في صيف عام ٢٠١٩ والتي تضمنت توجيه العقوبات لبعض الموظفين الذين يشغلون الآن مناصب عليا في شركة نفط البصرة في تناقض واضح وصريح بين العقاب والثواب".
وأضاف الحمامي "تضمنت التوصيات أيضاً إحالة موضوع إطلاق الدفعة الرابعة من مستحقات شركة {swift ships} الأمريكية الى هيئة النزاهة، بينما تم دفع المبالغ كاملة من دون الرجوع لهيئة النزاهة".
وتابع كما "تضمنت منح شركة نفط البصرة مدة أقصاها ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اصدار التوصيات في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩ لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع الشركة المجهزة لتصليح الزورقين {شمخي والمدينة} وجعلهما مطابقة للمواصفات الفنية، وبخلافه يحال الموضوع إلى هيئة النزاهة ولجنة التضمين كونه أدى لهدر في المال العام، وهكذا انتهت الاشهر الستة، وانتهت سنة ٢٠١٩، وجاءت بعدها سنة ٢٠٢٠، ونحن الآن في عام ٢٠٢١، والزورقان متوقفان منذ عامين ونصف، من دون ان يحال موضوعهما الى هيئة النزاهة، ومن دون ان يحال الى التضمين".
ولفت الى "مطالبة التوصيات بضمان إصلاح الزورقين {شمخي والمدينة} وفقا للمواصفات الفنية في العقد وتعديلاته، وبما يضمن حقوق شركة نفط البصرة قبل إطلاق مستحقات الشركة الأمريكية، ومع ذلك انتهت المدد الزمنية كلها، واستلمت الشركة استحقاقاتها كاملة، وفقدت شركة نفط البصرة أكثر من ٢٩ مليون دولار لقاء شراء زورقين لم يعملا يوما واحدا".
واختتم الحمامي ملاحظاته "بأنه سيتابع هذا الملف خطوة بخطوة بالتنسيق مع الامانة العامة وهيأة النزاهة".
عمار المسعودي
