بالوثائق.. شكوى على قرار البنك المركزي في تمديد رخص شركات الدفع الالكتروني

وبين الشركات في كتاب قدم الى اللجنة المالية في مجلس النواب جاء فيه "يشير كتاب البنك المركزي الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠٢١ الى تمديد إيقاف منح الرخص لشركات الدفع الإلكتروني الى نهاية سنة ٢٠٢١"، لافتة الى ان "هذا الكتاب  يمدد فترة سابقة تم إقرار التمديد بها خلال  عام ٢٠٢٠  من خلال الأعمام المرقم  ٩/ ٥ / ٣٠ في ١٦ / ١ / ٢٠٢٠ الذي يشير اليه ضمنا الكتاب الجديد للبنك المركزي ويلحقه به".

وبينت ان " على البرلمان واللجنة المالية  ( وأيضا  الكتلة التي تدعم محافظ البنك المركزي الراعية للإصلاح ) وهيئة النزاهة ان  تعلم ان هذا الإيقاف والتمديد لم يشمل شركة ( بوابة عشتار  للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني ) حيث تم منحها الإجازة بالرقم ( ١٤) في  نهايات السنة السابقة اي في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠ وحسب ما مؤشر في الوثائق أعلاه   ، وتم ذلك  بالرغم من وجود قرار إيقاف منح الرخص لعام ٢٠٢٠ والذي مدده ايضا كتاب البنك المركزي المطروح أعلاه في ٢٠٢١".
وتابعت ان "هل تعلمون من يملك هذه الشركة ولماذا اعطي له هذا الامتياز ؟  انه علي غلام ومصرف الشرق الأوسط وصاحب المصارف الثلاثة  الأخرى بطلة  فضيحة البنك المركزي لاحتكار الدولار بالمزاد خلال الأشهر الأخيرة لعام ٢٠٢٠. يبدو ان أرباح المزاد واحتكار الدولار لثلاث اشهر  من نهاية ٢٠٢٠ والتي ساهمت في صعود الدولار في تلك الفترة وتحقيق أرباح خلالها  وفي فترة تغيير سعر الصرف حيث تم عرض ما تم خزنه من الدولار ( المشترى ب١١٩ ) من البنك الى السوق بأسعار اعلى  ، لم تكفيهم وجاء الدور الان لشركات الدفع، ليتم منحهم الإجازة بالعمل دون غيرهم بالرغم من قرار التمديد في تحد واضح وصريح لمبدأ العدالة والمساواة".

وبينت ان "هذا الاستهتار  يشير بوضوح الى العلاقات المشبوهة لادارات البنك المركزي ببعض التجار وأصحاب المصارف والذي يبدو من وراءها  المطلوب السيطرة على كل منابع الارباح في الجهاز المصرفي لفئة محددة دون غيرها"، لافتة الى ان "هذا الاستهتار لم ولن يحدث الا في العراق في ظل غياب الدور الرقابي للبرلمان والنزاهة ومساندة  بعض الأحزاب الكبيرة للفاسدين ، ومع الأسف أصبحت مؤسسات الدولة كالبنك المركزي والتي من المفروض ان تكون صمام الأمان وتحمي أموال البلد وتتصف بالنزاهة أصبحت مرتعا للفساد والفاسدين والمحاباة والارتباط المشبوه ببعض التجار وأصحاب المصارف وبصورة علنية".
وختمت "نتمنى على البرلمان وهيئة النزاهة ان تحقق بالموضوع وبالوثائق أعلاه خدمة لأهل العراق وانصاف المظلومين".

رغد دحام