ويبقى الحكم قابلاً للتمييز.
وكان النائب محمد شياع السوداني، رفع دعوى قضائية في 11 أغسطس/ آب الماضي لإبطال التجديد الترخيص لشركات الاتصال.
وتشير التقديرات إلى أن شركات الهواتف المحمولة تدين للدولة بمبلغ يتجاوز مليار دولار.
يذكر ان القضاء، حكم في 15 من تشرين الثاني، إبطال تجديد رخص شركات الهواتف المحمولة العاملة في البلاد.
يشار الى ان مجلس الوزراء جدد رخصة الهواتف المحمولة لمدة 5 سنوات في 9 يوليو/ تموز الماضي، على أن تدفع الشركات 50 بالمئة من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، إلا أنه واجه اعتراضات برلمانية.
عمار المسعودي