بالوثيقة.. القضاء يوقف تعامله مع المحكمة الاتحادية ويوضح السبب

وأظهرت وثيقة لمجلس القضاء حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه، "قرر مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة اليوم 23 كانون الثاني بمناسبة {يوم القضاء العراقي} الاعمام على كافة المحاكم لملاحظة ان نصاب انعقاد المحكمة الاتحادية العليا غير مكتمل من الناحية القانونية لاحالة عضو المحكمة القاضي {فاروق السامي} على التقاعد ولعدم وجود نص في الدستور او القانون يحدد آلية ترشيح وتعيين البديل بسبب إلغاء رئيس المحكمة النص الوحيد الذي كان نافذاً والمتمثل بالمادة 3 من الأمر رقم 30 لسنة 2005 بموجب القرار المرقم 38 في 21/5/2019 ولعدم تشريع مجلس النواب نص بديل لهذه المادة".
وعد قرار القضاء "أي تعيين لعضو في المحكمة {الاتحادية} لا سند له في الدستور والقانون وان ما يصدر من المحكمة بمشاركة القاضي المتقاعد {محمد رجب} يعد معدوما من الناحية القانونية". 
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أوضحت أمس كيفية تعيين احد اعضائها الاحتياط بصفة أصلية في المحكمة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك بحسب بيان، إن "القاضي محمد رجب بكر الكبيسي قد عيّن بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (118) لسنة 2014 عضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا يوم كان رئيس الهيئة الاستئنافية في محكمة التمييز ألاتحادية".
وبين، أن "الكبيسي قد باشر مهام عمله من ذلك التأريخ واستمر بعد احالته على التقاعد من محكمة التمييز الاتحادية في اداء مهامه في المحكمة الاتحادية العليا استناداً إلى احكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (6) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 ونصه ((يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد اعلى للعمر إلا اذا رغب بترك الخدمة))".
وأشار، إلى أنه "استناداً إلى النص المذكور طلب عضو المحكمة الاتحادية العليا القاضي فاروق السامي احالته إلى التقاعد لحالته الصحية وبناء عليه تم مفاتحة رئاسة الجمهورية لتثبيت العضو الاحتياط عضواً اصلياً في المحكمة، وقد صدر المرسوم الجمهوري المرقم (40) لسنة 2020 بذلك لإكمال النصاب القانوني في المحكمة بغية القيام بمهامها الدستورية".انتهى