بالوثيقة.. المالية تقدم للحكومة مسودة مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لسد عجز 2020

وفي الوثيقة المرسلة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه حملت عنوان مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠، سوغت ذلك بسحب قانون الموازنة من مجلس النواب من قبل الحكومة.
وأشارت وزارة المالية في بيان لها اليوم، الى انها تقوم في الوقت الحاضر، باعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية "سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب" ، موضحة أن "هذه الخطة تشمل زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وتمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل" .
وسحبت الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون موازنة 2020 من البرلمان بعد يوم واحد من تسليمه اياه لغرض مناقشته واقراره، بحسب ما أعلنته  اللجنة المالية النيابية.
واستبعد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، في وقت سابق، إقرار الموازنة العامة لعام 2020، مؤكدا التوجه نحو الاقتراض، ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن علاوي قوله، في حينها، إن "وزارته تعمل على التحضير لموازنة عام ٢٠٢١"، مضيفا "نعمل على الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية".
ع.م