وعد تحالف القوى في بيان ان "القرار سيعطي زخماً كبيراً لمشاريع اعادة النازحين وبرامج العودة الآمنة الكريمة لهم ويعزز الثقة باجراءات الحكومة الاتحادية ويضع الحكوات المحلية في تحدي تقديم الخدمات وادارة الموارد البشرية المحلية خصوصا بعد رفع المعرقلات والمعوقات أمام الموظفين والخبرات والكفاءات المحلية للعودة الى مدنهم ومحافظاتهم المحررة".
كما اعتبر البيان القرار "بانه يمهد لبئة آمنة مستقرة تفسح المجال أمام مشاركة سياسية واسعة في الاستحقاقات الديمقراطية القادمة".
وكان مجلس الأمن الوطني، قرر اليوم الخميس إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة باستثناء النازحين في المخيمات".
واتبعت الحكومة والسلطات الامنية التدقيق والمعلومات الامنية في المحافظات المحررة من داعش لفرز المطلوبين والارهابيين وكذلك لصرف الرواتب للمستحقين.انتهى