بالوثيقة.. توصيات اللجنة النيابية التحقيقية حول عقود وزارة الكهرباء

جاء ذلك خلال ترأس حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اليوم الاثنين، الاجتماع الاول للجنة التحقيقية النيابية للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2003 وحتى 2020 وكشف الفساد في كل تلك السنوات, بعضوية رؤساء لجان النفط والطاقة والنزاهة والخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار النيابية ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة وكالة ومدير عام التحقيقات في هيأة النزاهة. 
وذكر بيان للجنة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال الاجتماع الاتفاق على اجراء زيارة لاعضاء اللجنة الى مقر وزارة الكهرباء والاجتماع مع المسؤولين فيها , على ان يتم تزويد اللجنة التحقيقية بكافة تفاصيل العقود والمشاريع الاستثمارية والتشغيلية , وايضا تفاصيل القروض المقدمة للوزارة وجهة التخصيص ونسب التنفيذ".
واضاف" كما تضمنت التوصيات الطلب من الوزارة ببيان كشف تفصيلي بالجباية الحكومية والخاصة والايرادات المتحققة للموازنة العامة وايضا كشوفات كاملة بالتخصيصات الاجمالية لقطاع الكهرباء ، فضلا عن مطالبة وزارة التخطيط بتقديم بيانات تفصيلية للمبالغ المخصصة الى قطاع الكهرباء من تنمية الاقاليم ". 
وقال الكعبي خلال الاجتماع" انها المرة الاولى بتأريخ مجلس النواب يتم تشكيل لجنة تحقيقية تشترك فيها السلطة التشريعية بصفتها الرقابية، والسلطات الرقابية ممثلة بديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة والتي من شانها ممارسة دور رقابي اوسع واكثر دقة وكذلك ستعمل اللجنة على ملفات خلال فترات زمنية اطول وهي مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والانسانية ايضا عبر الكشف عن مواطن الفساد واستعادة الاموال العامة المسروقة او المهدورة ".
واضاف" اننا سنعمل في بداية عمل لجنتنا على ملف الكهرباء باعتباره من اكثر الملفات اهمية والتي اثرت بشكل كبير على حياة المواطن العراقي وتعاني منه كافة مفاصل الدولة الصحية والتعليمية والخدمية والصناعية وغيرها", مؤكدا ان" وجود الرقابة المالية والنزاهة وامكانية التنسيق مستقبلا مع الادعاء العام سيسقط شبهات تشكيل اللجان بهدف التسقيط السياسي وستعمل كافة الجهات بشكل مهني وحيادي وقانوني ".انتهى
وفاء الفتلاوي