وأظهرت وثيقة بتوقيع وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أوات جناب نوري، موافقة حكومة الإقليم على استعدادها لتنفيذ ما يرتبه القانون عليها من التزامات وتم الايعاز للجهات المختصة، في الإقليم للاستعداد للعمل بموجبه، واقترح نوري، عقد اجتماع فني للجهات المختصة في الحكومتين للاتفاق على اليات تنفيذ الالتزامات التي يرتبها القانون على الطرفين.
إلى ذلك، قال وزير حكومة إقليم كردستان لشؤون المركز، خالد شواني، إن، حكومة إقلیم كردستان أبدت موافقتها علی التعامل مع مضمون قانون العجز المالي لسنة 2020، علی الرغم من تحفظنا علی طریقة تمریر القانون في مجلس النواب، وقد أبلغت حكومة الإقلیم بشكل رسمي الحكومة الاتحادیة باستعدادها لتنفیذ الالتزامات التي یرتبها القانون علی الإقلیم، واقترحنا عقد اجتماع بین الجهات المختصة في الحكومتین لبدء إجراءات تنفیذ القانون، وبذلك ننتظر من الحكومة الاتحادیة تأمین الاستحقاقات المالیة المقرة للاقلیم في القانون.
