{سياسة:الفرات نيوز} وجه رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، سؤالا نيابيا لرئيس مجلس الدولة يطالبه فيه بضرورة إعادة النظر في قرار مجلس الدولة بشأن صلاحية أعضاء مجلس النواب في طلب الأوليات والوثائق والمستندات.
المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وبحسب الوثيقة الصادرة عن الساعدي، حصلت {الفرات نيوز} نسخة منه انه :"تساءل هل يجوز دستوريا تعطيل الدور الرقابي للنائب ؟ بالرغم من وجود مواد منصوص عليها دستوريا ، المادة (50) و(61/سابعا /أ) تبيح للنائب السؤال النيابي أو طلب المعلومات والأوليات".
يذكر أن قرار مجلس الدولة ينص : ( على عدم أحقية عضو مجلس النواب بطلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع العام إلا من خلال اللجان الدائمة في مجلس النواب وبعلم رئيس المجلس ونائبيه بإستثناء مايمنع القانون إفشاء مضمونه) .
