وكانت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، حكمت في 23 كانون الأول الماضي بعدم وجود مانع قانوني من تجديد رخص شركة الهاتف النقال.
واعتبرت المحكمة في وثيقة صادرة عنها، ان هيئة الاعلام والاتصالات مستقلة وهي تتحمل وحدها مسؤولية تراخيص وتنظيم خدمات الاعلام والاتصالات في العراق، ولا علاقة لمجلس الوزراء بهذه المسألة.
وتابعت: "لا مانع قانوني من تجديد رخص شركة الهاتف النقال استناداً إلى قرار مجلس الأمناء والمتخذ في الجلسة 13 في 24/11/2020".
ونفت المحكمة ان يكون لرئاسة الوزراء صلاحية الموافقة على تجديد تراخيص الهاتف النقال، معتبرة ان طلب التجديد يخضع للمفاوضات، والاشتراط بتوفر جميع الشروط والاحكام المبينة في العقد الاصلي وهذا مالم يتحقق.
ويلزم قرار المحكمة الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات والديون المالية المترتبة عليها، قبل توقيع العقد على ان لا تتجاوز الفترة المحددة في قانون تمويل العجز المالي.
وفي 15 تشرين الثاني الماضي، أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الثانية إبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضدها.
يذكر أن تراخيص الهاتف النقال قد أبرمت عام 2007 وتنتهي مدتها 2022، في حين لا يوجد إلزام في عقودها بالتجديد، وإنما يخضع طلب التجديد للمفاوضات، حسب القضاء العراقي.
عمار المسعودي
