{بغداد: الفرات نيوز} وجه عضو مجلس النواب جمال المحمداوي سؤالا برلمانيا إلى محافظ البنك المركزي بشأن السند القانوني لمنح شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني، اجازة على الرغم من وجود قرارات لإيقاف التراخيص.
وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب النائب جمال المحمداوي ان "مجلس ادارة البنك المركزي قرر بموجب اعمامين بتاريخ (١٨/ ١١ / ٢٠١٨) و(١٦ /١ / ٢٠٢٠) ايقاف ترويج منح التراخيص لمزودي خدمة الدفع الالكتروني".
وبحسب الوثيقة "تقرر تمديد الإيقاف بموجب قرار إدارة البنك رقم (٣٣) لسنة (٢٠٢١) المبلغ بموجب الإعمام بالعدد (٩ / ٥/ ٥٣) في (١١ /٢ /٢٠٢١)".
وتضمنت الوثيقة سؤال هو "ما السند القانوني الذي تم بموجبه منح شركة (بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني) الاجازة رقم (١٤) في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠ على الرغم من وجود قرارات لإيقاف منح التراخيص.
