بذكرى سقوط النظام البائد.. اللكاش يطالب بالمصادقة على احكام اعدام الإرهابيين

وقال اللكاش في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" العراقيين يستذكرون هذه الأيام الذكرى(17) لسقوط اعتى نظام شمولي إجرامي دكتاتوري والذي كان جاثما على صدور العراقيين لأكثر من ثلاثة عقود ارتكبت بها جرائم كبيره يندى لها جبين الإنسانية راح ضحيتها الآلاف من الشهداء، ولم يسلم من جرائمه المروعة حتى شعوب المنطقة بإدخال العراق بحروب عبثيه مع دول الجوار".
وأضاف ان" العراق خسر فيها الكثير من موارده البشرية والمالية وانهيار بناه التحتية والتي لازال يأن منها العراقيون حتى وقتنا الحاضر، وفي 2003/4/9 دخل العراق مرحله جديده بنظام سياسي جديد وكان يعول عليه الشيء الكثير بإصلاح ما دمره النظام البائد وإلحاق العراق بمصاف الدول المتقدمة وبالرغم من البدايات الصحيحة باتخاذ بعض الخطوات في بناءات بعض مؤسسات الدولة منها إقرار دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات دوريه والتأكيد على مبدأ فصل السلطات وغيرها ومنذ انطلاقته تعرض هذا النظام الجديد الى هزات عنيفة وكبيرة لم تتعرض أنظمة المنطقة الى مثلها".
وتابع اللكاش" فقد أرسلت الى العراق الآلاف من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة حتى بقيت بغداد والمحافظات تسمى بأيام الاسبوع الدامية وراح ضحية هذه العمليات الإجرامية الآلاف من الشهداء والجرحى وارتكبت المجازر حتى بانت علامات الحرب الأهلية بالأفق بعد حادثة تفجير قبة العسكريين ومنارتيهما وحادثة جسر الأئمة التي راح ضحيتها أكثر من ألف شهيد في يوم واحد وكذلك القتل على الهوية وكان القاعدة وبقايا الصداميين دور كبير في عمليات الإحرام هذه".
وأشار الى انه" لولا توجيهات المرجعية وبعض العقلاء من العراقيين لأخذت الامور منحى اخر. وبالرغم من هذا كله لم تتوقف الاعمال الإجرامية بحق ابناء الشعب العراقي وفي عام2014 سقطت ثلاثة محافظات بيد داعش الإرهابي، وقيامهم بارتكاب مجزرة العصر سبايكر بإعدام اكثر من (1700) شهيد وكانت عصاباتهم ومرتزقتهم على أسوار بغداد".
وزاد اللكاش" حيث كان للفتوى المباركة للأمام المفدى السيد السيستاني طوق النجاة للعراقيين جميعا بعد ان لبى خيرة رجال العراق لنداء المرجعية العليا، وقدم العراقيون في هذه الملحمة اروع صور البطولة والتضحية والإيثار حيث بلغت التضحيات عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وهزمت داعش وأعلن يوم النصر العظيم، ولا ينسى العراقيون خلال ( 17) عاما الصراع الإقليمي الدولي في ساحتنا ولان التغيير حصل بإرادة دولية تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية".
ولفت الى ان" دور الأمريكان كان سلبيا في جميع الملفات التي تهم الشأن العراقي الا ماندر بتقديم مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة على مصالح العراقيين والسيطرة على القرار العراقي وهذا ماظهر جليا بالأحداث التي شهدها العراق اخيرا، وبما أن الدستور اقر مبدأ التوازن الوطني لكن القوى السياسية عملت على تثبيت مبدأ المحاصصة المقيتة والذي شرع هذا المبدأ لعمليات فساد في اغلب مؤسسات الدولة وبالأخص في الحكومات العراقية المتعاقبة مما ادى الى عدم تقديم الخدمات للمواطنين وكان لابد من ان يقوم نظام جديد على ركام النظام المحاصصاتي بركيزتين أساسيتين هما الالتزام بالدستور والانتخابات الدورية وهذا ما عبرت عنه المرجعية الدينية". 
واسترسل اللكاش بالقول" لذا بدا الحراك الشعبي في المطالبة بالتغيير والإصلاح منذ اكثر من 6 اشهر، وكان المرجعية العليا دور كبير خلال (17) عاما في حفظ وحدة العراق والعراقيين ومنع اراقة الدماء وكانت هي البوصلة الحقيقية لهموم جميع العراقيين من خلال الإرشاد والتوجيه والنصيحة والتي كان لها الأثر البالغ في تصحيح كثير من المسارات الخاطئة بالعملية السياسية ولكن يؤسفنا ان أغلبية الكتل السياسية تفضل مصالحها الفئوية الخاصة على المصلحة الوطنية العليا وفي هذه المناسبة نطالب كل من؛.
اولا: رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الإعدام الصادرة من القضاء بحق الإرهابين والمجرمين بنفس ألهمه واللهفة التي طالب فيها من رئيس الوزراء بإصدار عفو عن بعض السجناء
ثانيا: رئيس الوزراء ووزير العدل بتنفيذ احكام الإعدام التي صدرت من القضاء و اكتسبت الدرجة القطعية لإدخال السرور على الآلاف من الأيتام والأرامل والأمهات الثكالى والاباء المفجوعين ، ونذكرهم بان هناك احكام إعدام صدرت منذ اكثر من (15) عاما ولم تنفذ ومنهم ازلام النظام السابق
ثالثا: السلطة التشريعية بالمصادقة على إكمال الجدول الخاص بقانون الانتخابات وتشريع قانون المحكمة الاتحادية بسبب عدم اكتمال النصاب وتشريع فانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 وعرض المواد الدستورية التي يراد تغيرها والمتفق عليها من قبل أعضاء اللجنة على مجلس النواب لغرض التصويت عليها قبل عرضها للاستفتاء وكذلك العمل مع مجلس الوزراء ومفوضية الانتخابات لتحديد موعد اجراء الانتخابات المبكرة.
رابعا: السلطة القضائية بمكاشفة المواطنين عن مصير الآلاف من قضايا الفساد الاداري والمالي التي تم إرسالها من قبل هيئة النزاهة وبقية الدوائر ذات الشأن الى المحاكم المختصة قبل تشكيل المحكمة الخاصة لقضايا الفساد وعلى رئيس المحكمة الخاصة بيان ماتم انجازه خلال الفترة من تشكيل المحكمة الى يومنا هذا.
خامسا: القوى السياسية باختيار رئيس وزراء غير جدلي للمرحلة الانتقالية القادمة في ظل الظروف الاقتصادية والصحية والأمنية التي يمر فيها البلد بتشكيل حكومة وطنية مصغرة بعيده عن المحاصصة ويتركز عملها في أعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات تشريعيه مبكره في نهاية هذا العام.انتهى
وفاء الفتلاوي