أكدت مصادر في الخارجية الأميركية أن أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد جمدت مؤقتا مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات، وأشارت إلى أن مراجعة قرارات الإدارات السابقة يعد "إجراء روتينيا"، وفقا لما نقلته فرانس برسوقال مسؤول في الخارجية لفرانس برس "إنه إجراء روتيني إداري تتخذه غالبية" الإدارات الجديدة، موضحا أن الغاية منه "أن تلبي عمليات بيع الأسلحة التي تقوم بها الولايات المتحدة أهدافنا الاستراتيجية".
وكانت "وول ستريت جورنال" قد نقلت أيضا عن مسؤولين أميركيين، الأربعاء، أن الإدارة الجديدة بصدد مراجعة الصفقات التي تقدر بمليارات الدولارات مع الدولتين، والتي وافق عليها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
وتتضمن المراجعة، وفقا للصحيفة الأميركية، مبيعات الصواريخ الموجهة للرياض إضافة إلى مقاتلات "إف-35" لأبوظبي، الصفقة الأخيرة تمت ضمن اتفاقات إبراهيم، مع تمهيد تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
كما قال المسؤولون لـ "وول ستريت جورنال" إن إجراءات المراجعة من قبل الإدارات الأميركية الجديدة لقرارات الرؤساء السابقين ليست بالأمر الخارج عن المألوف، مرجحين أنه، ورغم التعليق، فإن الصفقات ستتم في نهاية المطاف.
لكن يجدر بالذكر أن بايدن كان قد تعهد في حملته الانتخابية أن يتأكد بألا تستخدم الأسلحة الأميركية في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، في نزاع تسبب بمقتل الآلاف من المدنيين وأسوأ كارثة إنسانية شهدها العالم، وفقا للأمم المتحدة، تضمنت الفقر والمجاعة وزاد سوءا مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
ولم تتمكن الصحيفة الأميركية من الحصول على تأكيد من المسؤولون في السفارتين السعودية والإماراتية بالعاصمة واشنطن.
رغد دحام
