وقال مثنى الغانمي عضو التجمع في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن "الوسط الاكاديمي العراقي كان يتطلع الى الدور التشريعي الذي ينهض به مجلس النواب وما ينبغي عليه من تنفيذ عمليات تصحيح وتقويم لمسارات الدولة كنتيجة لما تشهده الساحة العراقية من مطالبات إصلاحية لا التصويت على قانون اسس تعادل الشهادات دون الالتفات الى المطبات التي تمس رصانة الشهادات العليا والمساهمة بخلق بيئة تشريعية متضاربة".
واضاف الغانمي أن تجمع المفكرين والاكاديميين يتحفظ جملة وتفصيلا على القانون واقراه بصيغته الحالية من قبل السلطة التشريعية.
ودعا مجلس النواب والجهات ذات العلاقة الى العمل على مراجعة القانون واستشارة المتخصصين بقطاع التعليم العالي قبل مصادقة رئاسة الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، مبينا اهمية ابقاء قطاع التعليم العالي ضمن مساحات الاستقلالية والمهنية وابعاده عن اية مزايدات سياسية.
وبين الغانمي استغرابه من عدم استجابة المؤسسة التشريعية لدعوات جهات رسمية ومنظمات ونقابات طالبت بضرورة مراجعة وتعديل فقرات مواد وردت في سياقات قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية.
رغد دحام
