و اكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، الاحقية القانونية لوزارة الصحة في فرض الغرامة المالية على مخالفي ارتداء الكمامة.
وذكر حرب لوكالة {الفرات نيوز} ان "قانون الصحة العامة خول وزير الصحة منذ العام 1981 بفرض الغرامة المالية على اي مخالفة صحية يقوم بها المواطن، وان المعنى في القانوني في فرض تدابير يأخذ ذات معنى فرض الغرامة".
واشار الى ان" القانون الصحي في مسألة الاوبئة العالم اجمعه على اختلاف الشعوب والدول تخضع الى ذات الاحكام الصحية والطبية".
وتضمن قانون الصحة العامة سندا قانونيا تؤكد احقية وزارة الصحة في فرض تدابير صحية لا غرامات مالية عل المواطنين،
وان بالمنطوق القانوني تعتبر الغرامة عقوبة والقاعدة القانونية تنص على :-
{لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات احترازية لم ينص عليها القانون}.
رغد دحام
