حراك نيابي لتعديل المادة الخاصة بالمحاضرين المجانيين والاداريين في موازنة 2021

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا
وقالت التميمي في حديث صحفي، أن "الطلب جاء استناداً الى المادة 60 _ثانياً من الدستور، وهي من صلاحيات البرلمان تقديم مقترح أو تعديل قانون".
وأشارت التميمي الى أن "البرلمان يحتاج الى 10 أيام لقراءة وتعديل المقترح المذكور قراءة أولى وثانية، وبعدها يتم التصويت على  تعديل الفقرة المذكورة حال بدء جلسات مجلس النواب 
مباشرة".
وكانت التميمي قدمت طلباً رسمياً الى رئاسة البرلمان يتعلق بالمحاضرين المجانيين، تضمن أن تتعاقد وزارة التربية والمديريات التابعة لها حسب الصلاحيات المنقولة مع المحاضرين المجانيين والاداريين العاملين في القطاع التربوي الذي صدرت لهم أوامر مباشرة عام 2020 وما قبله، وتتولى الحكومة تحديد المبالغ الشهرية للمحاضر كراتب شهري من الأموال التي خصصت في عام 2021.

بدوره، أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية رشيد العزاوي في حديث صحفي، أنه "في موازنة 2019 كان لدينا عدد من المحاضرين المجانيين كنا نسعى لتعيينهم على الملاك الدائم".

وأضاف، "أوقف مجلس الوزراء في 5/2/2016 الدرجات الوظيفية بالنسبة للحذف والاستحداث، فاضطرت وزارة التربية بسبب حاجتها الى التعاقد مع المحاضرين المجانيين، وبعد عام 2019  انفتحت الأمور بصورة غير طبيعية، فتعاقدت بعض مديريات التربية مع محاضرين مجانيين من الكليات الساندة، لذا أصبح العدد كبيراً جداً".
وتابع العزاوي: "لقد ضغطنا في مجلس النواب على تعيين المحاضرين على الملاك الدائم، خاصة ممن أخذ منحة 125 في موازنة  2019، لاسيما أن الدرجات كانت تغطي أعداد هؤلاء المحاضرين قبل 2019".
وتابع أن "هناك اعتراضا من قبل الحكومة على تعيينهم بالكامل، لذا سيكون التعاقد مع هؤلاء بالصيغة التي تراها الحكومة، أما مجلس النواب فلا يمكن أن يفرض هذه الصيغة".
وبشأن الاحتجاجات الحالية، قال العزاوي: إن "الأمر لا يتعلق بمجلس النواب، فلقد تم إدراج التخصيصات الخاصة بالمحاضرين في الموازنة، وتبقى المسألة بأيدي الحكومة عن كيفية التصرف بتلك الأموال، وما إذا كانت ستعتبرهم عقودا أو غير ذلك". 
بدوره، أوضح الناطق باسم وزارة التربية حيدر فاروق، في حديث صحفي، أن "الأوامر الإدارية الخاصة بالمحاضرين من كلية التربية والكليات الساندة، هي أوامر إدارية صادرة عن مديريات التربية وليست أوامر وزارية"، مبيناً أن "ذلك يعني أن كل ما يتعلق بالمدارس، بما فيها أمور الملاك الدائم المالية والإدارية، فهي تتبع مديرية التربية في المحافظة وليست الوزارة".
ونوّه فاروق، بأن "الوزارة رفعت أسماء المحاضرين المجانيين ضمن محافظات (الانبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين) الى وزارة المالية من أجل أخذ الاجراءات اللازمة، أما بقية المديريات فهي تابعة للمحافظات".
 

حسين حاتم