حرب: إن لم يمرر علاوي فأن صالح سيكلف آخر بعيداً عن الكتلة الأكثر عدداً

وقال حرب في تصريح لـ{الفرات نيوز} إن "الجلسة ستعقد وان لم تعقد فأن يوم 3 آذار ستنتهي مهلة الشهر الممنوحة لرئيس الوزراء وان لم تعقد الجلسة يتحمل المسؤولية البرلمان وليس رئيس الوزراء لانه اكمل الوزراء والمنهاج الخاص به قبل انتهاء المهلة وهو جاهز قبل 48 ساعة من انتهائها".

وأضاف ان "تأجلت الجلسة او لم يكتمل النصاب فأن رئيس الوزراء غير مسؤول وسيمدد له اما في حال عقد الجلسة ولم تمنح الثقة له فأن الفقرة خامسا من المادة 36 من الدستور تقول يتولى رئيس الجمهورية تكليف شخص آخر لتشكيل الحكومة وليس علاوي ولا يجب منحه يوماً آخر".

وبين أن "الفقرة خامساً من الدستور لم تتطرق الى الكتلة النيابية الاكثر عدداً كما في الحالة الاولى وفي هذه الحالة صالح ليس بحاجة الى مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً ويمكنه ان يكلف هو من يراه مناسباً وفق تقديره".

واشار الى ان "عادل عبد المهدي قال انني ساترك المنصب وسواء تركه او لم يتركه لم يتغير الامر لان لديه نائبين وان كلف رئيس الجمهورية شخص اخر تبقى حكومة تصريف الاعمال مستمرة بعملها لحين تمرير كابينة المرشح الجديد". انتهى

محمد المرسومي