وقال حرب في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" كل منصف غير صاحب مصلحة عند رفعه خلاصة او ايجاز لرئيس الوزراء عن عقود الهاتف النقال لابد ان يذكر له حقائق على الاقل ليكون على بينة من الموضوع يذكر فيها ان ان تمديد العقود الخاصه بشركات الهاتف النقال زين العراق والاخرى هو جوازي وليس وجوبي اي ان الحكم الوارد في العقد السابق لا يلزم الدولة بالموافقة فهو جوازي وليس وجوبي كما اعلنت الشركات".
واضاف" فالتمديد غير قانوني لان العقد السابق لا يوجد فيه حكم يلزم هيأة الاعلام والاتصالات او العراق بالتمديد عند انتهاء مدة العقد وانما يجوز وهذا ما ورد بالعقد فلا يوجد بالعقد السابق وجوب التمديد وهنالك فرق بين جواز التمديد وبين وجوبه".
وتابع حرب" كذلك لا بد ان يذكر من يرفع مطالعه لرئيس الوزراء المبالغ التي تدفعها شركات الهاتف النقال في الدول المجاورة او القريبة منها مثلاً دبي والاردن ولبنان وهل ان ما ستدفعه هذه الشركات للعراق يماثل ما تدفعه الشركات في الدول الاخرى او ما تدفعه هو اقل من ربع ما تدفعه شركات النقال للدول المجاورة والقريبه، بذكر ارقام مما يدفع من شركات النقال للبنان والاردن والامارات وما يدفع للعراق قبل التمديد وبعده بالارقام كي يكون رئيس الوزراء على بينة من الضرر الذي يصيب العراق".
وزاد" كما يجب ان يوضح للكاظمي ان المبلغ الذي ستدفعه شركات النقال التي اصبح عدد الهواتف التي يتم استخدامها هي عشرة اضعاق عند ابرام العقد السابق اي ان عدد هواتف كل شركة كان مليون هاتف وثلثمائة الف عند ابرام العقد سابقا في حين الان اصبح عدد هواتف كل شركة بحدود 13 مليون هاتف اي عشرة اضعاف الهواتف السابقة، وذلك يعني ان المبلغ الذي كان مليار وقليل الذي يدفع للحكومة يجب ان يكون اكثر من عشرة مليارات".
ودعا الخبير القانوني الكاظمي الى" الاسراع في الغاء الموافقة قبل التوقيع لان التأخر سيرتب تعويضات علي العراق وتشكيل لجنة تخقيقية حول الموضوع على ضوء ما ذكرناه سابقاً، فلماذا ما يحصل عليه العراق اقل مما تحصل عليه الامارات ولبنان والاردن؟، على الرغم من الفرق في عدد الهواتف في العراق وفي الدول المذكورة".
واردف بالقول" نحن نقدر الصغوط التي يتعرض لها الكاظمي وتقدر ان في اعداء التمديد من يحاول الابتزاز وليس لاغراض المصلحة العامة، ولكن الحق احق ان يقال ويتبع فمكالمة مع دولة لبنان او الاردن او دبي منك ستعرف كم هو الغبن الذي اصاب العراق وسيوضح لكم الحيف الذي اصاب العراق والمبلغ الذي يجب ان يحصل عليه العراق".انتهى
وفاء الفتلاوي
