حقوق الإنسان: النزاعات العشائرية تهدد السلم المجتمعي وعلى الحكومة ردعها

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الغراوي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الإصرار على أخذ الحق باليد والثأر دون الإكتراث للقانون والعقاب تدل على اننا أبعد ما يكون من الدولة المدنية التي تحترم الحقوق والواجبات".
وبين، ان "سقوط هذه الكم الهائل من القتلى والجرحى بسبب النزاعات العشائرية يستدعي قيام الحكومة للتدخل لفرض القانون بالقوة لردع هذه الممارسات التي تهدد حياة المواطنين والسلم المجتمعي".
ودعا الغراوي "العشائر والقبائل الكريمة للتدخل للحد من هذه الممارسات التي لاتمت بأي صلة للدور العشائري في تعزيز سلطة القانون وحماية حقوق الانسان".
يشار الى ان "الدكة العشائرية" عمل يتلخص بقيام أفراد من عشيرة معينة على تهديد مواطن من عشيرة أخرى، من خلال إطلاقات نارية على منزله، كتحذير شديد لدفعه على الجلوس والتفاوض لتسوية الخلاف. وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدف، تتطور الأمور لتؤدي إلى وقوع ضحايا من الطرفين.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى في 6 كانون الأول 2018 "الدكة العشائرية" فعلا إرهابيا يحاسب وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، التي تنص على أن "التهديد الذي يهدف إلى القاء الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه يعد من الأفعال الإرهابية".
وأخذت "الدكة العشائرية" منحىً خطيراً بعد أن شاعت في المدة الأخيرة بشكل غير مسبوق، إذ لم يعد هذا العمل مقتصرا على إطلاق نار فقط بل وصل مرتكبوه إلى استخدام أسلحة متوسطة كالرمانات والقاذفات المضادة للدروع، ما أدى إلى سقوط ضحايا جراء هذه الأعمال.