الخبراء المستقلون حثوا حكومة بغداد على الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام الجماعية، مشيرين إلى أنه تم إعدام 21 سجيناً في تشرين الأول، تلاها 21 سجيناً آخر الأسبوع الماضي في سجن الناصرية المركزي، المعروف أيضاً باسم الحوت.
وقالوا في بيان مشترك، إن الموجة "تبدو وكأنها جزء من خطة أكبر لإعدام جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام".
وقال الخبراء إنه يعتقد أن نحو 4000 سجين، معظمهم متهمون بارتكاب جرائم إرهابية، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في العراق، مضيفين أن المئات من عمليات الإعدام وشيكة بعد توقيع أوامر الإعدام.
وقال محققو الأمم المتحدة الذين يركزون على التعذيب والقتل التعسفي وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب: "نحث الحكومة العراقية بشدة على احترام التزاماتها القانونية الدولية والوقف الفوري لخطط أخرى لإعدام السجناء".
وأضافوا أن "المحاكمات بموجب قانون مكافحة الإرهاب اتسمت بمخالفات مقلقة. كثيراً ما حُرم المتهمون من أبسط حقهم في الحصول على دفاع كافٍ ولم يتم التحقيق في مزاعمهم بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب".
ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، في بيان صدر الأسبوع الماضي بعد إعدام 21 مداناً، السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام أخرى.
وقالت إن مكتبها وجد "انتهاكات متكررة لحقوق المحاكمة العادلة، وتمثيل قانوني غير فعال، واعتماد مفرط على الاعترافات ومزاعم متكررة بالتعذيب".
باتشيليت أوضحت أن إقامة العدل تدعم وجود مجتمع ديمقراطي فاعل.
المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه وصفت يوم الثلاثاء الماضي تقارير عن إعدام 21 مدانا بتهم على صلة بالإرهاب في العراق بأنها "مقلقة للغاية"، محذّرة من مصير مماثل يتهدد مئات السجناء في البلاد.
وجاء في بيان لباشليه أورده الموقع الإلكتروني للمفوضية باللغة العربية "أدعو السلطات العراقية إلى وقف أي عمليّات إعدام إضافية. وأشعر بقلق بالغ حيال مصير مئات من السجناء في العراق، الذين قد يكونون عرضة لخطر الإعدام الوشيك".
وجاءت تعليقات باشليه غداة تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت بحق 21 عراقياً في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار في جنوب البلاد، وفق ما أفادت مصادر طبية وأمنية وكالة فرانس برس.
والعراقيون الذين أعدموا كانوا قد ادينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2005، لكن أي تفاصيل بشأن طبيعة الجرائم التي دينوا بها لم تعلن.
وسجن الناصرية الواقع في محافظة ذي قار هو الوحيد في العراق الذي تُنفذ فيه عقوبة الإعدام، كما يُحتجز فيه مدانون من المسؤولين السابقين في نظام صدام حسين الذي أطاحه غزو قادته الولايات المتحدة في عام 2003.
وقالت باشليه في البيان "أظهر تقييمنا لإقامة العدالة في القضايا التي تتعلّق بالإرهاب في العراق، وقوع انتهاكات متكرّرة للحقّ في المحاكمة العادلة، في سياق التمثيل القانوني غير الفعال، والاعتماد المفرط على الاعترافات، والادعاءات المتكررة بالتعذيب وسوء المعاملة".
وتابعت "في مثل هذه الظروف، يشكّل تنفيذ عقوبة الإعدام مصدر قلق بارز، وقد يرقى إلى حدّ الحرمان التعسفي من الحياة تمارسه الدولة نفسها".
باشليه اعتبرت أن "الافتقار إلى الشفافية غير مقبول أبدًا، إذ لم يُنشَر بعد أيّ بيان رسمي يؤكّد وقوع عمليات الإعدام هذه".
المفوضة العليا لحقوق الإنسان أضافت أن "شعب العراق، بمن فيه ضحايا الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، يستحق العدالة. لكنني أخشى أن يكون لعمليّات الإعدام هذه أثر يؤدّي إلى تفاقم الظلم".
ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم الدولة الاسلامية في عام 2017، اصدرت المحاكم العراقية مئات احكام الاعدام بحق عناصر التنظيم، لكنها لم تُنفّذ إلا بحق عدد قليل منهم نظرا إلى أن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح.
ويُعتقد أن بعضا ممن أعدموا الإثنين كانوا ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية. واعتبرت مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف أن إعدام هؤلاء قد يكون نفّذ انتقاما منهم.
معلوف اعتبرت أن مساوئ "عمليات الإعدام الانتقامية لا تقتصر على عدم تحقيقها العدالة للضحايا وعائلاتهم، بل تتعدى ذلك إلى تعزيز الانطباع بوجود قضاء متحيّز".
وقالت إن هذه المقولة تصح خصوصاً "في وقت لا تحرّك السلطات ساكنا في ما يتعلّق بانتهاكات خطيرة أخرى على غرار عمليات التعذيب وحالات الاختفاء القسري".
ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، بحسب منظمة العفو الدولية التي سجّلت مئة عملية إعدام في البلاد في العام 2019.
حسين حاتم
