وذكر المكتب الاعلامي للمفوضية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه إنه "يتابع وبرصد مستمر تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة والزيادة المستمرة في نسبتي الفقر ودون خط الفقر حتى شارفت ان تصل إلى ٤٠% في مدينة أصبح الخوض بوصف خيراتها وحجم ثرواتها لهذه الثروات لا ينفع أهلها الا بالمزيد من الآثار القاتلة من الأمراض والبطالة ونقص في الحرث والنسل".
ودعا المكتب الحكومة المركزية إلى "العدالة إزاء أبنائها من العاطلين من الخريجين وغير الخريجين، ومنهم من لازال يتظاهر من مهندسين ومحاضرين دون أي اعتبار لهم، والمطالبة باطلاق الأموال الخاصة بالعقود والاجراء وايصالها لمستحقيها بكرامة".
وطالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة الحكومة المحلية الايفاء بالتزاماتها للعقود والاجراء اليوميين ممن يدخلون ضمن قراراتها.
وأكد أنه "آن الأوان لتوزيع الثروات بعدالة وان تكون صادقة بالتزاماتها الدولية والدستورية والعمل على تشريع قانون النفط والغاز والثروات الأخرى لانصاف البصرة وأهلها التي لاتجني من الثروات الا توزيعها".
يذكر أن وزير التخطيط خالد بتال النجم أعلن مؤخراً أن معدلات الفقر في العراق بعد جائحة كورونا والأزمة المالية، ارتفعت بما لا يقل عن 10% بالمقارنة مع ما كانت عليه النسبة عام 2019.
حسين حاتم