حكومة الاقليم توافق على المرحلة الثانية من النظام البايومتري وتناقش الواقع الزراعي

وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تقريراً عن النظام البايومتري تضمن معلومات وتفاصيل دقيقة عن مراحل النظام وأهدافه ونتائجه، إذ لا يقتصر على تسجيل قاعدة بيانات من يتقاضون الرواتب بل يكون مشروعاً شاملاً، وبعد التباحث وتبادل الآراء وافق مجلس الوزراء على المرحلة الثانية من النظام البايومتري لتستفيد منه الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بهدف إدارة المؤسسات الحكومية بما يشمل توسيع البرنامج في مجالات أخرى، ليكون عاملاً مساعداً ورئيسياً للتطبيق الفعلي لبرنامج الإصلاح والحكومة الإلكترونية وإنشاء آلية جديدة وفعّالة للحكم الرشيد.
وبعد ذلك، عرضت بيكرد طالباني وزيرة الزراعة والموارد المائية عدداً من الموضوعات الخاصة بالقطاع الزراعي، ومنها تنظيم العقود الزراعية التي تهدف لتطوير الواقع الزراعي ومنع تخصيص الأراضي الزراعية واستخدامها في مجالات غير زراعية.
كما عرضت وزيرة الزراعة والموارد المائية خطط الوزارة لتطوير المشاتل التابعة لها عبر القيام بمشاريع زراعية مشتركة مع القطاع الخاص كمصدر دخل جديد بما يسهم في تنمية هذه المشاتل، وبعد التباحث والمناقشة وتبادل الآراء، صدّق مجلس الوزراء على توصيات وزارة الزراعة والموارد المائية بهذا الصدد.
وفي فقرة أخرى من الاجتماع، وجه مجلس الوزراء وزارات الزراعة والموارد المائية، والبلديات والسياحة، والعدل، بالإسراع في تعويض الفلاحين ممن لديهم عقود زراعية وحقوق قانونية للتعويض وتكون مصدّقة من قبل وزارة الزراعة وحسب التعليمات المعمول بها.انتهى
عمار المسعودي