{سياسية: الفرات نيوز} أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، أن قانون التقاعد الخاص بمنتسبي الحشد الشعبي كان من الممكن أن يمرر بشكل سلس لو تم وضعه في "سلة واحدة" أسوة بالقوانين السابقة التي شملت مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية إلا أن القانون يواجه تعثراً واضحاً نتيجة المناكفات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة التي تعرقل مساره التشريعي.
وأشار أبو رغيف لوكالة {الفرات نيوز} إلى وجود محاولات لتمرير القانون ضمن سلة تشريعية أوسع تتضمن مواد أخرى، حيث تحاول بعض الأطراف السياسية استغلال هذا الملف لتحقيق مكاسب خاصة على حساب حقوق المنتسبين. ولفت إلى أن هذه المحاولات تخضع لمراهنات سياسية غير وطنية، خصوصاً وأن الحشد الشعبي يتكون من تشكيلات متعددة تشمل الحشد السني، العشائري، المسيحي والكردي، ما يستدعي النظر إليه كمؤسسة وطنية جامعة.
وأضاف أبو رغيف أن البعض لا يزال ينظر إلى الحشد الشعبي بنظرة ضيقة وأحادية الجانب، متناسياً أنه يمثل جزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية، ويقع ضمن منظومة الدفاع الوطني التي أسهمت في حماية البلاد خلال أصعب الظروف الأمنية.
رغيد
