وقال الياسري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "للإجابة عن سؤال البعض بصدد صلاحية رئيس الوزراء بإطلاق سراح المعتقلين المتظاهرين من الناحية القانونية، فسأوجزها بالآتي بعيداً عن التفاصيل:
١- يحق لرئيس الوزراء التوجيه بإطلاق سراح المعتقلين في مراكز الشرطة من المساهمين في المظاهرات، شريطة أن لا يتعلق بأحدهم حقٌ شخصيٌّ تجاهَ الآخرين.
٢- أما الموقوفون والمحكومون من قبل القضاء، فلا سبيل لرئيس الوزراء في إطلاق سراحهم؛ إذْ لا سلطان له على أحكام القضاء إلا على وفق الدستور والقانون، وكلاهما لا يجيزان ذلك، فإنْ كان ولا بد، فلا طريقَ غير طريق العفو، عاماً كان أو خاصاً، وبحسب ما رسم الدستور والقانون".
وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بالاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد السبت الماضي "إطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي وعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة وحماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة أشكاله".انتهى
عمار المسعودي
