وقال حرب في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "المحكمة العسكرية بالنسبة للعسكريين، ومحكمة قوى الامن الداخلي بالنسبة للشرطة، هما الجهتان المختصتان بتحديد الاهمال والتقصير الذي يعتبر جريمة".
واشار الى، أن "تحديد العقاب على القادة العسكريين والشرطة الذين لهم علاقة بما حدث في تفجير ساحة الطيران، فهنالك فرق بين الاقالة والعزل والنقل والاحالة على التقاعد الذي يدخل في اختصاص القائد العام للقوات المسلحة، طبقاً لأحكام المادة 78 من الدستور التي خولته هذه الصلاحيات أن لا يشاركه فيها احد إذ لم يشترط الدستور ذلك".
واردف: "يستخدمها لسبب او بدون سبب وبين فرض العقوبة الجزائية التي تدخل في اختصاص المحكمة".
ولفت الى أنه "لا اثر لما يرد على الفيسبوك او الفضائيات من اقوال بعض المستفيدين من هذه القيادات المطالبين باستمرار قيادة معينة وعدم تغييرها مهما تغيرت الظروف ومهما ارتكبوا من افعال وهذا لايمكن قبوله دستوراً وقانوناً".
حسين حاتم
